شورای رقابت گرانی خودرو را گردن اظهارنظرها انداخت - گیگابلاگ

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، شورای رقابت که همواره بر عملکرد مناسب خود در حوزه قیمت گذاری خودرو تاکید داشته و آن را کارشناسانه ترین راه چاره موجود می داند، این بار در واکنش به حواشی بازار خودرو از سهم اظهارات اشخاص حقوقی و حقیقی در این آشفتگی سخن گفته است، این در حالی است که در آستانه مشخص مجدد قیمت خودرو همچنان تکلیف کادر مدیریتی و حتی رئیس شورا مشخص نیست، رئیس فعلی هم که گفته قیمت گذاری به او ربطی ندارد!

طی سال های اخیر با رایزنی های که شورای رقابت داشت دوباره به چرخه قیمت گذاری خودرو برگشت و در حالی این رخ داد که این بار راه چاره خود برای قیمت گذاری و فروش را به نحوی مشخص کرد که بار ها در حداقل دو سال اخیر مورد نقد قرار داشته است؛ از جریان قرعه کشی گرفته تا محاسبه قیمت، در ابتدا قیمت گذاری هر فصل انجام می شد و در آخرین تصمیم به شش ماه یکبار تغییر کرد و زمان آخرین قیمت گذاری در سرانجام آبان ماه به اتمام می رسد و باید قیمت تازه اعلام شد.

این در حالی است که چندی پیش دور دوم شورای رقابت هم به سرانجام رسید و باید اعضا حتی رئیس شورا تغییر کند و در حالی از یک ماه گذشته قرار بوده با حضور وزیر اقتصاد رئیس تازه و اعضا مشخص شود که هنوز خبری نیست و مشخص نیست در آستانه قیمت گذاری تازه، در شورای رقابت چه می گذرد، نهم در شرایطی که شیوا - رئیس فعلی شورای رقابت - اعلام کرده بود با توجه به مشخص نبودن اعضا و به حد نصاب نرسیدن، جلسه های شورا جهت تصمیم گیری تشکیل نمی شود، وی البته گفته بود که قیمت گذاری تازه به او ربطی ندارد و رئیس تازه باید تصمیم گیری کند.

در این بین اظهاراتی مبهم از سوی مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مطرح می شود مبنی بر اینکه قرعه کشی حذف خواهد شد و یا به زودی قیمت های تازه از طریق وزارت صمت اعلام می شود!، این بلاتکلیفی و مشخص نبودن سیاست قیمت گذاری که خود بر شرایط مبهم بازار خودرو بی تاثیر نیست در حالی اتفاق می افتد که شورای رقابت در واکنشی، اظهارات غیرمسئولانه را دلیل آشفتگی اخیر بازار خودرو اعلام کرده است در حالی که پاسخی نسبت به شرایط خود و جریان تصمیم گیری های تازه ندارد و مشخص نیست در کمتر از 15 روز آینده با سرانجام زمان قیمت گذاری قبلی چه اتفاقی خواهد افتاد.

با این حال شورای رقابت در اطلاعیه ای نسبت به برخی اظهارات مطرح شده درباره قیمت گذاری خودرو پاسخ داده است و در آن اعلام کرده که از آنجایی که هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با شرایط بازار خودرو و نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو های داخلی و انحصاری، لزوما باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن باشد، قطعا طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئولانه می تواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل شود متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور شده است.

در بخشی دریگر بر انجام وظیفه خودروسازان تاکید و اعلام شده است که آن ها کماکان موظف هستند که خودرو های مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و کلیه مصوبات شورا باید از طریق خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش قیمت خودرو های انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.

در ادامه نیز با اشاره به اینک آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال 1400 بوده است. اعلام شده که با توجه به اینکه براساس ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت می باشد، مادامی که شرایط انحصاری در بازار خودرو های مشمول دستورالعمل های شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان مشخص قیمت و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعمل های مصوب شورای رقابت برای بنگاه های ذیربط و خودرو های مشمول دستورالعمل، لازم الاجرا خواهد بود.

البته شورای رقابت از حمایتاز حقوق مصرف کنندگان نیز سخن گفته و تاکید کرده است که بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل ها و ضوابط قیمت گذاری و فروش مصوب شورای رقابت از طریق واحد های تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان اقدام خواهد شد.