بخش خصوصی به دنبال بهبود جایگاه اقتصاد کشور در عرصه بین الملل - گیگابلاگ

حالا مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران که در راستای ماموریت اصلی خود یعنی تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بهبود وضعیت اقتصاد ایران در رتبه بندی های معتبر بین المللی را هم در دستور کار خود قرار داده است، با دعوت از مقامات موسسه فریزر و امضای تفاهم نامه همکاری سعی دارد اصلاحات انجام شده در اقتصاد ایران را به گوش محققان این موسسه برساند و با همکاری مداوم و بحث و بررسی دقیق تر مولفه های آزادی اقتصادی، جایگاه ایران را در این رتبه بندی مرجع بهبود بخشد. این امر در نهایت موجب روی آوردن بیشتر سرمایه گذاران خارجی و کمک به رشد و پیشرفت اقتصاد ایران خواهد شد.

به همین دلیل نیز، رییس سازمان بهبود سرمایه گذاری و توسعه صادرات عمان نیز مهمان ویژه این نشست بود. کشور عمان نیز چند سال قبل، به عنوان کشوری که جایگاه نامناسبی در این رده بندی داشت پیروز شد با همکاری نزدیک با موسسه فریزر، بتواند رتبه خود را بهبود بخشد و به عنوان تنها کشوری در منطقه خاورمیانه باشد که چنین تجربه پیروزی را پشت سر گذاشته است. در این نشست، سالم بن ناصر الاسماعیلی، رییس سازمان بهبود سرمایه گذاری و توسعه صادرات عمان، حضور داشت و علاوه بر حضور در پانل های تخصصی، با اشاره به دوستی دیرینه و عمیق ایران و عمان، از لزوم همکاری نزدیک تر دو کشور گفت.

تلاش اتاق تهران برای ارتقای رتبه آزادی اقتصادی کشور

در ابتدای این نشست محمدرضا بختکمک، معاون امور بین الملل اتاق تهران، با بیان اینکه یکی از موارد اثرگذار در جذب سرمایه های خارجی، میزان آزادی اقتصادی در یک کشور است، گفت: موسسه فریزر در زمینه رتبه بندی کشورها از منظر شاخص آزادی اقتصادی متخصص است و مطالعات و پژوهش های بسکمک را در این زمینه به انجام رسانده است. اکنون نیز بنیانگذار این موسسه به ایران دعوت شده است که در رابطه با ارتقای سطح آزادی اقتصادی و رتبه ایران به اتاق تهران کمک کند تا بدین ترتیب سرمایه گذاران خارجی نیز برای سرمایه گذاری در ایران بیش از گذشته ترغیب شوند.

بختکمک افزود: اتاق تهران از دو سال پیش با تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری سعی کرده است، شرایط ورود سرمایه گذاران به ایران را تسهیل کند. در عین حال، اتاق تهران تفاهم نامه ای نیز با سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران به امضا رسانده است و به موجب این تفاهم نامه برخی ماموریت های این سازمان در مشارکت با اتاق تهران به عنوان کننده بخش خصوصی انجام می گردد.

بهبود رتبه ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که میزبانی این گردهمایی را برعهده داشت، یکی از موانع توسعه در کشور را اقتصاد دولتی مطرح نمود. مسعود خوانساری در این سمینار طی سخنانی، حرکت به سمت اقتصاد آزاد را گام اصلی در جهت دستیابی به رشد و توسعه کشور دانست و در عین حال شرح داد که ابتدا باید رتبه ایران در شاخص های بین المللی را بهبود بخشید و نمای جذاب و شفافی از فضای کسب وکار و قوانین را پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار داد تا راستا توسعه در کشور هموار گردد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به تنگناهای اقتصادی کشور در طول سال های تحریم، گفت: موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ایران در عرصه دنیای به گونه ای است که همواره شرکت های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی برای پیوند با بازار و اقتصاد ایران انگیزه های بالایی داشته اند و پس از برجام نیز شاهد هیجان بنگاه های خارجی برای همکاری با شرکت های ایرانی بوده ایم.

وی با این وجود شرح داد که انتظارات اولیه از جهش سرمایه گذاری خارجی در کشور برآورده نشده است و یکی از دلایل عمده آن نیز به نمای اقتصادی ایران در عرصه بین المللی و جایگاه ضعیف کشور در شاخص های دنیای مانند شاخص آزادی اقتصادی یا بهبود فضای کسب وکار برمی گردد که سرمایه گذاران خارجی به آن توجه ویژه دارند.

خوانساری البته به این نکته نیز اشاره کرد که بنگاه های ایرانی نیز به دلیل سیطره تحریم ها، نتوانستند خود را با مقررات و قوانین بین المللی انطباق دهند و این ضعف باعث شده است که در جذب سرمایه گذاری خارجی نتوانند پیروز عمل کنند.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه یکی از اولویت ها در عرصه ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، شناخت کافی و دقیق سرمایه گذاران و شرکت های بین المللی از ظرفیت ها، مزیت ها و شاخص های اقتصادی کشور است، افزود: نهادها و موسسات متعددی در عرصه بین المللی حضور دارند که در زمینه رتبه بندی شاخص های اقتصادی کشورها فعالیت می کنند که موسسه فریزر یکی از ممتازها در این بخش است. از این رو، اتاق تهران و مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی این اتاق طی تفاهم نامه همکاری با موسسه فریزر، در تلاش است تا با استفاده از خرد جمعی در کشور، برای بهبود جایگاه ایران در گزارش های مهم بین المللی اقدام کند.

خوانساری با اشاره به اینکه بزرگان اقتصادی دنیا و برندگان نوبل اقتصادی از جمله میلتون فریدمن، گری بکر و داگلاس نورث سابقه حضور و همکاری با موسسه فریزر را داشته اند، افزود: ما به دنبال آن هستیم تا با استفاده از تجارب کارساز این موسسه، برای بهبود شاخص های اقتصادی کشور به کمک دولت بیاییم و بتوانیم زمینه ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور را که یکی از دغدغه های دولت دوازدهم است، فراهم کنیم.

عمان به همسایگانی چون ایران نیاز دارد

در ادامه این نشست، سالم بن ناصر الاسماعیلی، رییس سازمان بهبود سرمایه گذاری و توسعه صادرات عمان نیز که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه اقتصاد آزاد اساس عدالت است، گفت: زمانی جذب 10 میلیون دلار سرمایه برای ما شبیه یک رویا بود اما تاکنون در سال 2017 توانسته ایم، 14 میلیارد دلار سرمایه جذب کنیم و امیدواریم این رقم به 20 میلیارد دلار برسد. بدون تردید این رشد جذب سرمایه گذاری در عمان به واسطه اعمال برخی اصلاحات اقتصادی تحقق یافت.

او ادامه داد: البته ما اصرار داشتیم که این اصلاحات به تمام دنیا عرب تعمیم داده گردد که تا حدودی شد و اکنون خود ما از برخی کشورهای عربی عقب افتاده ایم. اخیرا ستادی در سطح بالای حاکمیتی عمان تشکیل شده است که وظیفه هر وزیر را در این حوزه معین می کند و این وزرا در پایان هر هفته باید از عملکرد خویش گزارش ارائه دهند.

الاسماعیلی با بیان اینکه عمان به تنهایی نمی تواند امور تجارت و سرمایه گذاری را به پیش براند، افزود: ما به همسایگانی چون ایران نیاز داریم. یکی از مهمترین عناصر تجارت، چرخش آزادانه کالا و تردد آزادانه فعالان اقتصادی است. بر این اساس، پیشنهاد می کنیم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران فهرستی از افرادی که تمایل دارند، با عمان همکاری تجاری داشته باشند معرفی کند تا برای این افراد در کمتر از 48 ساعت ویزا صادر گردد. همچنین ما می توانیم به این افراد کمک کنیم که به راحتی در عمان شرکت تاسیس کنند.

تلاش اتاق تهران برای تسهیل روابط بنگاه های داخلی و خارجی

رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران نیز در این سمینار طی سخنانی، گردآوری اطلاعات یکپارچه از فضای کسب وکار و سرمایه گذاری خارجی در کشور را یکی از اهداف این مرکز مطرح نمود.

فریال مستوفی با بیان اینکه توسعه پایدار در کشور قابل دسترسی است و ایران می تواند به مرکزی جدید برای جذب سرمایه گذاری خارجی در دنیا تبدیل گردد، گفت: تسهیل روابط بین بنگاه های ایرانی و خارجی، ایجاد شبکه ای گسترده از ظرفیت های اقتصادی و ایده های سرمایه گذاری و نیز مشاوره به سرمایه گذاران خارجی برای آشنایی با مقررات و قوانین اقتصادی در ایران، از جمله اهداف و برنامه های مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران است.

وی همچنین به همکاری و انعقاد تفاهم نامه از سوی این مرکز با برخی موسسات و نهادهای مشورتی بین المللی اشاره کرد و افزود: این مرکز به دنبال آن است تا به نهاد مشاوره ای حرفه ای برای بنگاه های خارجی و سرمایه گذارانی که علاقمند به حضور در بازار ایران هستند، تبدیل گردد و در این زمینه، همکاری با موسسه بین المللی فریزر را آغاز کرده ایم و به دنبال آن هستیم تا شرکت های خارجی بتوانند به صورت پایدار، خود را با نظام تجاری در ایران تطبیق دهند.

برای جذب سرمایه داران ایرانی تلاش کنید

در ادامه این نشست، مایکل واکر، بنیانگذار موسسه فریزر پشت تریبون ایستاد تا تجربیاتی که این موسسه از سال 1980 کسب کرده است را با مخاطبان خود در میان بگذارد. او در ابتدای سخنانش این پرسش را بیان کرد که چرا علاقمند هستید، سرمایه گذاران خارجی را جذب کنید؟

واکر ادامه داد: در ابتدا شما باید تلاش کرده و محیطی ایجاد کنید که سرمایه داران ایرانی را جذب کنید. بخشی از سرمایه داران ایرانی در خارج از ایران هستند و این مساله وجود دارد که هنوز هم بخشی از سرمایه داران، ایران را ترک می کنند و این مساله ای بسیار حائز اهمیت است. یعنی باید تلاش کنید که ابتدا سرمایه داران خود را جذب کنید. در عین حال که جذب سرمایه گذار خارجی نیز مهم است.

او با اشاره به سکونت حدود 500 هزار ایرانی در غرب ونکوور کانادا افزود: باید این مساله مورد توجه و بررسی قرار گیرد که چرا این ایرانی ها علاقه ای به سرمایه گذاری در ایران نشان نمی دهند. این خود شما هستید که باید محیطی مناسب برای سرمایه گذاری آنها فراهم کنید.

بنیانگذار موسسه فریزر ادامه داد: ایران در میان 159 کشور بررسی شده، رتبه 150 را از منظر میزان آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است. البته ممکن است برخی این گزاره را مطرح کنند که پایین بودن رتبه ایران ناشی از اعمال تحریم هاست. اما این گذاره نادرست به نظر می رسد و این رتبه بیشتر ناشی از نوع سیاست های غلطی است که در ایران به کارگرفته می گردد. سیاست هایی که در بخش بازار کار یا در بخش سرمایه گذاری اعمال می گردد. بنابراین لازم است این مسایل را به بحث گذاشته و آنها را حل کنیم.

او گفت: در سال 1984 پروژه ای در موسسه فریزر با همکاری دانشگاه کمبریج آغاز شد تا این مساله مورد بررسی قرار گیرد که آزادی سیاسی مهم است یا آزادی اقتصادی. در آن زمان هیچ متر و سنجه ای وجود نداشت. اما اکنون خوشنود هستیم که می توانیم این مطالعات را در بیش از 100 کشور دنیا به انجام برسانیم.

معجزه های آزادی اقتصادی

نایب رییس موسسه فریزر نیز در این گردهمایی، با ارائه یکی از گزارش های مطالعاتی این موسسه درباره وضعیت اقتصادی کشورها و مناطق مختلف دنیا، از تاثیرات مثبت اقتصاد آزاد بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای برخوردار، سخن گفت.

فرد مک ماهن در ابتدا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای تشکیل این گردهمایی قدردانی کرد و گفت: به طور قطع همکاری موسسه فریزر با اتاق تهران برای معین راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در شاخص های گزارش آزادی اقتصادی، برای کل دنیا اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: این نکته بسیار حائز اهمیت است که چه راهکارهایی را باید تببین کرد که شهروندان و بنگاه های مستقر در ایران بتوانند بدون دخالت دولت، کسب وکار خود را راهبری کنند و ما امروز برای تحقق این مهم با اتاق تهران همکاری ها را آغاز کرده ایم.

مک ماهن با اشاره به اینکه موسسه فریزر، در مطالعات خود 42 فرآیند اثرگذار در کسب وکار را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است، گفت: بر اساس مبانی آزادی اقتصاد، هر شخصی باید قادر باشد بدون دخالت های دولت، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کرده و تلاش کند تا تبادلات بین المللی خود را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که مردمانش در طول تاریخ این سرزمین، مشقت های فراوانی را متحمل شده اند، افزود: این مهم بیانگر آن است که ایران از جامعه ای باز برخوردار است که قابلیت و توان روبروه با شرایط سخت و سخت را دارد، از این رو، ظهور و شکل گیری آزادی اقتصاد در ایران می تواند به تحول عظیمی در بخش های مختلف این کشور منجر گردد.

به گفته وی، بدون آزادی اقتصادی، دولت ها و افراد در جامعه نمی توانند راستا پیشرفت و توسعه را طی کنند و در عین حال، دیگر کشورها و سرمایه گذاران زمانی به یک کشور روی خوش نشان خواهند داد که تولید کالا و خدمات در این کشورها از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

مک ماهن در ادامه به برخی تاثیرات آزادی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می دهد که کشورهایی که از آزادی اقتصادی بهره مند هستند، رونق و افزایش درآمد سرانه را برای افراد جامعه خود به ارمغان آورده اند.

به گفته وی، مطالعات همچنین نشان می دهد که برخی کشورها پس از آنکه راستا آزادی اقتصادی را در پیش گرفته اند، ثروتمندتر نیز شده اند.

به گفته مک ماهن، مطالعات موسسه فریزر همچنین نشان می دهد که پایبندی به قوانین نیز در کشورهایی که نظام اقتصاد آزاد در آنها برقرار است، بیشتر است و علاوه بر آنکه شاخص های رفاه عمومی در این کشورها توسعه یافته و فساد در این کشورها تا حدود زیادی کاهش پیدا است.

دستاوردهای آزادی اقتصادی

در ادامه نشست مایکل واکر از فرد مک ماهن، که مسوولیت مطالعات مربوط به رتبه بندی کشورها در شاخص آزادی اقتصادی را برعهده دارد، خواست تا نتایج این پژوهش ها را در اختیار حاضران این گردهمایی قرار دهد.

مک ماهن در ادامه سخنانش، به مثال هایی اشاره کرد که آزادی اقتصادی منجر به تحولات بزرگ شده است. او گفت: یکی از این کشورها، کشور شیلی در آمریکای جنوبی است که در سال 1990 با یک جهش رو به رو شد. یعنی به واسطه اصلاحاتی که دولت این کشور اعمال کرد، سطح رفاه مردم در شیلی ارتقا یافت. چنانکه این کشور اکنون، در جایگاه ثروتمندترین کشور در آمریکای جنوبی قرار گرفته است. کره جنوبی و سنگاپور در شرق آسیا نیز به دلیل آزادسازی اقتصادی رشد سریعی را تجربه کردند. کره و سنگاپور بدون برخورداری از منابع طبیعی به چنین جایگاهی دست یافته اند و وضعیت این کشورها به اصطلاح شکوفایی اقتصادی نامیده می گردد.

او سپس به موضوع ایران پرداخت و گفت: رتبه 150 ایران در حوزه آزادی اقتصادی در میان 159 کشور، رتبه پایینی محسوب می گردد. ایران اکنون نسبت به کشورهایی که در دهه 1970 میلادی رشد و سرانه اقتصادی مشابه داشتند، مطلوب نیست. بنابراین در سال های گذشته از منظر آزادی اقتصادی تنزل داشته است. اما شواهد حاکی از آن است که این کشور می خواهد جایگاه خود را ارتقا دهد.

مک ماهن ادامه داد: در دهه 1970 ایران از نظر سطح درآمد سرانه و آزادی اقتصادی رتبه بالایی داشت و رتبه این کشور حتی از متوسط دنیا نیز بالاتر بود. اما برخی تحولات از جمله جنگ منجر به تنزل رتبه ایران شد. از زمانی که ایران با کاهش رتبه روبرو شده است دیگر نتوانسته خود را تا جایگاه پیشین ارتقا دهد و بر این اساس، شکوفایی اقتصادی برای ایران حادث نشد.

مک ماهن ارزیابی موسسه متبوع خویش در رابطه با اندازه دولت در ایران را به حاضران ارائه کرد و گفت: ایران در شاخص اندازه دولت، سطح بهتری دارد و ظاهرا این شاخص در حال بهبود است. البته لازم است اطلاعات بانک دنیای و صندوق بین المللی پول در مورد ایران مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین آزادی تجارت شرایط مطلوبی در ایران ندارد و این شرایط نامطلوب، عمدتا ناشی از سیاست ها و مقررات داخلی ایران است.

او در پایان سخنان خود تاکید کرد که برمبنای شواهد استخراج شده از بیش از 600 مقاله، چنین استنباط می گردد که آزادی اقتصادی ظرفیت ها را افزایش داده، موجب شکوفایی اقتصادی شده و آزادی های مدنی را هم در پی داشته است و البته دستاورد مهم دیگر آزادی اقتصادی، کاهش فقر و بهبود زندگی مردم است.