شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار سبب شده که جیب واسطه ها پُر گردد
به گزارش گیگابلاگ، کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: با تغییر سازو کار قیمت گذاری خودرو و توقف قیمت گذاری دستوری، دیگر دلالان و واسطه ها سود های میلیاردی نمی برند و به مرور زمان مردم با قیمت مناسب و معقول تری می توانند خودرو خریداری نمایند.
سیامک مقتدری درباره چالش های که قیمت گذاری دستوری برای خودروساز و خریداران خودرو ایجاد نموده است، اظهارداشت: شرکت های خودروساز در حالی مجبور به رعایت قیمت های دستوری از سوی شورای رقابت هستند که برای تامین مواد اولیه باید بر اساس قیمت بازار آزاد، خرید خود را انجام دهند؛ این امر به شدت باعث لطمه تماشا صنعت خودرو و قطعه سازی شده است.
وی توضیح داد: اگر قرار است صنعت خودرو طبق نظر شورای رقابت عمل کند، ضرورت دارد سایر بخش های تامین نماینده مواد اولیه هم تحت نظارت سیاست گذاران قیمت های خود را معین نمایند؛ به رغم تمام تذکر ها و درخواست ها، بعضی از مجموعه ها اصرار دارند که قیمت گذاری دستوری باید ادامه پیدا کند، ادامه این فرایند به شدت ضرر و زیان صنعت خودرو و قطعه سازی را افزایش می دهد و به هیچ عنوان نمی توان پیش بینی خوبی از آینده صنعت خودرو داشت.
کارشناس صنعت قطعه سازی اضافه کرد: اگر سیاست گذاران به این نتیجه و آگاهی برسند که با قیمت های فعلی صنعت خودرو با زیان انباشت روبرو و هر روز این شرایط وخیم تر می گردد، قطعا در توقف قیمت گذاری دستوری، با سرعت بیشتری تصمیم گیری می نمایند.
وی گفت: شرکت های خودروساز برای خرید ورق فولاد، قیمت های بالاتر از فوب خلیج فارس پرداخت می نمایند و این در حالی است که انحصار فراوری این کالا در دست یک مجموعه است، در چنین شرایطی چرا شورای رقابت ورود نمی کند؟ چرا ورق های فولادی مشمول قمیت گذاری نمی گردد؟ چرا محصول نهایی باید مشمول قیمت گذاری گردد؟ این رویه و نگاه با هیچ علم و منطق مالی همخوانی ندارد.
مقتدری با بیان اینکه اگر واقعی سازی قیمت ها صورت بگیرد، دیگر خودروسازان با زیان خودرو فراوری نمی نمایند، اما برای رسیدن به چنین امری نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و تامین زیرساخت ها هستیم، اظهارداشت: شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار سبب شده که جیب دلالان و واسطه ها پر گردد و روز به روز صنعت خودرو و قطعه سازی تضعیف گردد.
منبع: فرارو