کدام بودجه موثرتر است؟ - گیگابلاگ

وقتی هزینه اداری می شود مثلا ادارات دولتی هزینه میز، صندلی، غذا و شیرینی یا بلیت هواپیما و اجاره هتل می پردازند ولی نهایتا پول به جیب فروشندگان یا عرضه کنندگانی می رود که دولت از آنها کالا یا خدماتی را خریده است و آنها نیز به نوبه خود برای کالاها و خدمات موجود در جامعه تقاضا ایجاد می کنند. در حالت سوم دولت دست به ساخت راه و مدرسه و پل می زند و برای این کار به ناچار به کارخانه های تولید سیمان، آجر، آسفالت، فولاد و ... از طریق پیمانکاران پول می پردازد و در واقع آن پول نصیب کارکنان یا سهامداران شرکت های عرضه کننده سیمان، آجر، آسفالت یا خدمات فنی و مهندسی می شود. در هر سه صورت پولی که دولت خرج می کند در اختیار جامعه قرار می گیرد و مبنای ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه می شود.

حال سوال این است که خرج کردن به کدام شکل بیشترین فایده را برای اقتصاد به همراه دارد وقتی در نهایت پول به نحوی از انحا به جامعه می رسد؟ در حالت اول اگر در دولت بیکاری پنهان وجود نداشته باشد یعنی کارکنان دولت واقعا در حال ایجاد کالاهای عمومی (مثل امنیت، بهداشت عمومی و...) برای جامعه باشند، خرج کردن مذکور قابل توجیه است؛ زیرا بنابه فرض وجود کالاهای عمومی برای رشد اقتصادی و ارتقای مطلوبیت شهروندان ضروری است. اما اگر در دولت بیکاری پنهان وجود داشته باشد (شبیه وضع موجود) یعنی بخشی از کارکنان دولت بود و نبودشان در کارکرد دولت در ارائه کالاهای عمومی بی تاثیر باشد و دورکاری آنها تفاوتی با نزدیک کاری آنها نداشته باشد، آن گاه این شیوه هزینه کردن نسبت به دو روش دیگر اولویت پایین تری می یابد و برای اقتصاد غیرمفیدتر است. وقتی دولت از جامعه برای تامین هزینه های اداری کالا یا خدمت می خرد مثلا برای تامین غذای کارکنان از رستوران ها و مراکز تهیه غذا، غذا سفارش می دهد موجب یک فعالیت اقتصادی مثبت و ایجاد یک ارزش افزوده می شود. در این حالت هزینه کرد دولت رونق بیشتری به فعالیت اقتصادی می دهد؛ زیرا زمینه فعالیت بیشتر اقتصادی را فراهم می کند. وقتی که دولت پول را صرف بودجه عمرانی می کند، نه تنها در کارخانه های سیمان، فولاد، آسفالت و ... رونق ایجاد می کند و به ایجاد ارزش افزوده در آن سال کمک می کند، بلکه با ایجاد زیرساخت زمینه رشد بالاتر در سال های بعد را فراهم می آورد.

با این توصیف اگر قرار بر رتبه بندی باشد صرف بودجه دولت در بودجه عمرانی اولویت اول، در هزینه اداری اولویت دوم و در افزایش حقوق کارکنان دولت اولویت سوم را پیدا می کند. نکته قابل توجه آن است که در ایران آنچه در عمل رخ می دهد کاملا معکوس است یعنی تنگنای بودجه در وهله اول موجب می شود تا بودجه عمرانی قطع شود. در وهله دوم فشار سازمان برنامه معطوف به آن می شود تا هزینه های اداری کم شود و صرفه جویی صورت گیرد. مثلا گفته می شود سمینارهای بی فایده و سفرهای مدیران را کم کنید تا هزینه های اداری کاسته شود؛ درحالی که فارغ از محتوای سمینارها و سفرها و به دردبخوربودن یا نبودن، باید توجه داشت که این هزینه ها زمینه رشد ارزش افزوده در اقتصاد را فراهم می کند. اما چیزی که بالاترین اولویت را پیدا می کند و خط قرمز محسوب می شود حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه سالانه افزایش پیدا می کند!

در اقتصاد کلان بحث مهمی مطرح است و آن این است که آینده هزینه های دولت ضریب فزاینده بالاتر از یک دارد یا ندارد یعنی آیا می ارزد که پول را از مردم به عنوان اقتصادیات بگیریم و بدهیم دولت خرج کند یا بهتر است بگذاریم خود مردم خرج کنند و (در عالم نظر) واسطه دولت را حذف کنیم؟ بحث های نظری می گویند هزینه دولت ضریب فزاینده بالاتر از یک دارد یعنی یک واحدی که دولت خرج می کند بیش از یک واحد تولید در اقتصاد ایجاد می کند؛ زیرا این پول یک دور بیشتر در اقتصاد می چرخد و رشد ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. اما برخی اقتصادکلان دانان مانند بارو چند سال قبل نشان دادند که لااقل در اقتصاد آمریکا این ضریب کمتر از یک است و هزینه های دولت در آمریکا چنان کارکردی ندارد. حتما قابل بررسی است که شرایط در ایران چگونه است خصوصا در شرایطی مثل تحریم که دولت از پول نفت نیز محروم است.

به باور اینجانب اصلاح بودجه دولت در سمت هزینه ها منوط به معکوس کردن اولویت بندی یادشده است. در غیر این صورت بودجه دولت نمی تواند به عنوان بخشی از پازل اقتصاد کلان نقش های مورد انتظار را ایفا کند.