سرمایه گریزی در برق نتیجه سیاست های ناکارآمد است - گیگابلاگ

با توجه به اینکه اقدام موثری در راستای افزایش ظرفیت تولید از یک طرف و نیز بهینه سازی مصرف از دیگرسو، صورت نگرفته و فرایند ناترازى تولید و مصرف برق ادامه یافته است، کمبود 12 تا 15 هزار مگاواتی برق برای فصل تابستان امسال در شرایط اوج مصرف، قابل پیش بینی است. جبران این میزان کسری تولید برق، مستلزم احداث نیروگاه های تازه مطابق با برنامه های توسعه اى کشور بوده که متاسفانه تجارب سال های گذشته گواه این است که به رغم تاکید قانون گذار بر احداث 5 هزار مگاواتی نیروگاه در هر سال متناسب با نرخ رشد تقاضا، به طور میانگین، در سال های اخیر کمتر از نیمی از این میزان در حوزه احداث نیروگاه های تازه محقق شده، در حالی که فرایند رشد مصرف گاه از پیش بینی ها هم فراتر رفته است. این ناترازی که جبران آن قاعدتا در کوتاه مدت بسیار سخت است، در طول سال های اخیر، خود را در قامت خاموشی نشان داده و عمدتا به صورت برنامه ریزی شده، به مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی تحمیل شده است. واقعیت این است که عمده راهکارهای وزارت نیرو بر مدیریت مصرف با اولویت تامین پایدار برق خانگی و کاهش خاموشی ها در این حوزه متمرکز است. اقداماتى از قبیل تغییر ساعات کار ادارات یا اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده برای مصارف صنعتی و صنایع انرژی بر و شهرک های صنعتی و تامین کنتورهای هوشمند برای طیف مشترکان پرمصرف، نمونه هایى از تلاش وزارت نیرو برای عبور از چالش خاموشى با تکیه بر مدیریت طرف تقاضاست.

آنچه در خصوص بحران خاموشی ها نباید از آن چشم پوشید، این است که این قبیل اقدامات، مقطعى هستند و در شرایطی که همچنان همه بخش های صنعت برق آماده روبروه با موج تازه خاموشی ها می شوند، باید بپذیریم که صنعت برق کشور، نیازمند راهکارهاى ریشه اى به جهت عبور از شرایط فعلى است. تامین پایدار برق در گرو اتخاذ تدابیر فراگیر و جامع در هر دو طرف عرضه و تقاضا با جذب سرمایه گذاری در احداث نیروگاه، خطوط انتقال و شبکه توزیع و همچنین، بهینه سازی و مدیریت مصرف است؛ همان طورکه در دنیا تجربه شده است.

در طرف عرضه، تمرکز بر توسعه نیروگاه های حرارتی بدون توجه به ظرفیت سرشار کشور در حوزه تتازهپذیرها به ایجاد سبد نامتوازن در تولید برق کشور منجر شده است. سهم انرژی های تتازهپذیر در سبد تولید برق کشور، در سرانجام برنامه ششم توسعه باید به 5 درصد می رسید؛ اما امروز این عدد کمتر از یک درصد است و همین امر یکی از ریشه های ناتوانی صنعت برق در تامین پایدار برق محسوب می شود.

حاصل این سطح از ناترازی و عدم توسعه متناسب و همه جانبه ظرفیت تولید، تمرکز بر مدیریت مصرف و انتقال فشار ناشی از این ناترازی به حوزه مصرف است که در این بخش نیز به جای پرداختن به موضوعات بهینه سازی، کاهش تلفات، افزایش راندمان و هوشمندسازی شبکه، بیشتر بر کاهش مصرف مشترکان و مدیریت مصارف صنعتی و کشاورزی و در نهایت، خانگی تاکید مى شود. تغییر این رویکردها و پارادایم ها پیش از هر چیز، مستلزم اجرایی شدن سیاست هاى ابلاغى از جمله اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی است که بر کاهش تصدی گری دولت تاکید دارد. ایفای نقش چندگانه دولت در حوزه های مختلف صنعت، عملا به تضعیف بخش خصوصی و کند شدن و گاه توقف سرمایه گذاری ها، به ویژه در صنعت زیربنایى برق منجر شده است؛ به گونه اى که قیمت گذاری دستورى و تکلیفی، عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری، انباشت مطالبات بخش خصوصی و سیاستگذاری های ناکارآمد در این حوزه، گریز سرمایه ها از این صنعت را در پی داشته است.

بنابراین توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند برخوردار از امکانات فراگیر در کنار بخش خصوصی حضور دارد، با موانع جدی روبرو است؛ به ویژه آنکه انباشت مطالبات معوقه معتنابه فعالان این صنعت، عدم وحدت رویه در قراردادها و تحمیل یک طرفه ریسک های قراردادی به بخش خصوصی و فقدان فرآیند های تعریف شده برای جبران خسارات، عملا در طول سال های اخیر شرکت های فعال این صنعت را به شدت تضعیف کرده و اشتیاق بخش خصوصى را برای سرمایه گذاری در حوزه های متعدد، از جمله تولید، انتقال و توزیع برق، بهینه سازی مصرف، هوشمندسازى شبکه، کاهش تلفات و افزایش راندمان کمرنگ کرده است.

خروج وزارت نیرو از تصدی گری و تمرکز بر سیاستگذاری های حمایتى در جهت توسعه ظرفیت های صنعت برق و بسترسازى برای حضور جدى و اثرگذار بخش خصوصى از طریق تقویت بنیان هاى مالى بنگاه هاى اقتصادى فعال در صنعت برق با تاکید بر پرداخت مطالبات معوق و تعریف چارچوب منصفانه در قراردادهاى این صنعت، قطعا گام نهادن در جهت عبور مطمئن از چالش ها و حرکت به سوى توسعه و تعالى این صنعت زیربنایى خواهد بود.